حمام و مقدار آب مصرفى ، در صحت اجاره شرط نيست . 7 . دليل عقلى ؛ « شاطبى » در كتاب خود براى حجيت استحسان ، به دليل عقلى تمسك جسته و گفته استدلال به قياس به اين انگيزه صورت گرفته كه از طريق آن به مصلحت ، دسترسى و از مفسده اجتناب گردد ، حال اگر عمل به قياس در يك مورد مستوجب مفسده باشد ، ترديدى نيست كه بايد به مقتضاى مصلحت عمل نمود ، نه به مقتضاى قياس . مخالفان استحسان ، اين ادله را بسيار ضعيف دانسته و به همه آنها پاسخ داده‌اند . محقق داماد ، مصطفى ، مباحثى از اصول فقه ، ج 2 ، ص ( 180 - 177 ) . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص ( 325 - 322 ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص ( 750 - 748 ) . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 107 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 363 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 241 . موسى ، كامل ، المدخل الى التشريع الاسلامى ، ص 213 . حجيت استصحاب صحّت استناد و احتجاج به استصحاب حجيت استصحاب ، به معناى صحت تمسك و استناد به استصحاب در مقام عمل و استنباط احكام شرعى است كه نتيجه آن ، منجّزيت در صورت مطابقت و معذوريت در صورت مخالفت با واقع خواهد بود . در مورد حجيت استصحاب ، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد ؛ مرحوم « شيخ انصارى » در اين باره يازده ديدگاه از اصوليون نقل كرده است « 1 » كه به برخى از آنها اشاره مىشود : 1 . گروهى از اصولىها همچون مرحوم « آخوند خراسانى » و « مظفر » استصحاب را مطلقا در مقابل تفصيل‌هاى بعدى حجت مىدانند ؛ 2 . برخى از اصوليون همانند مرحوم « سيد مرتضى » و « صاحب معالم » استصحاب را مطلقا حجت نمىدانند ؛ 3 . عده‌اى همانند پيروان « ابو حنيفه » بين وجوديات ( امور وجودى ) و عدميات ( امور عدمى ) ؛ تفصيل داده و گفته‌اند : استصحاب در امور عدمى جارى مىشود ، ولى در امور وجودى جارى نمىشود ؛ 4 . برخى ديگر از اصوليون همانند مرحوم « محقق خوانسارى » ميان موضوعات و احكام شرعى ( كلى و جزئى ) تفصيل داده و استصحاب را در موضوعات جارى نمىدانند ، ولى در احكام مطلقا جارى مىدانند ؛ 5 . جمعى از اخبارىها بين احكام شرعى كلى و بين احكام شرعى جزئى و موضوعات خارجى فرق گذاشته و استصحاب را در بخش اول انكار و در دو بخش بعدى اثبات كرده‌اند ؛ 6 . برخى ديگر مانند مرحوم « محقق خوانسارى » ( بنا به نظرى كه سيد صدر به وى نسبت داده ) بين احكام جزئى و بين احكام كلى و موضوعات خارجى فرق گذاشته و استصحاب را در بخش اول جايز دانسته و در دو بخش بعدى انكار كرده‌اند ؛ 7 . برخى همچون مرحوم « عبد اللّه تونى » ميان احكام وضعى به معناى خود اسباب ، شروط و موانع ، نه نسبت ، شرطيت و مانعيت و احكام تكليفى تابع احكام وضعى و بين احكام تكليفى مستقل و احكام وضعى به معناى خود شرطيت و سببيت و . . . تفصيل داده و استصحاب را در دو بخش اول جارى دانسته و در دو بخش اخير انكار كرده‌اند ؛ 8 . گروهى ديگر همچون « غزالى » ميان مستصحبى كه با دليل اجماع و مستصحبى كه دليل شرعى ديگر مثل كتاب و سنت ثابت شده است تفصيل داده و استصحاب را در بخش اول انكار و در بخش دوم اثبات نموده‌اند ؛ 9 . عده‌اى همچون مرحوم « محقق اول » بين شك در مقتضى و شك در رافع تفصيل داده و گفته‌اند : استصحاب در شك در مقتضى جارى نمىشود ، اما در شك در رافع ، در همه پنج قسم آن جارى مىشود . مرحوم شيخ انصارى ، اين قول را برگزيده است . نيز ر . ك : اصل استصحاب ؛ ادله استصحاب . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص ( 230 - 223 ) . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 315 . خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 92 . فضلى ، عبد الهادى ، مبادى اصول الفقه ، ص 118 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 68 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 439 - 438 ) . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 1 ، ص 88 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 11 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 250 . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 6 ، ص 7 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 6 ، ص 19 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 9 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص ( 264 - 260 ) . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 457 - 456 ) . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 5 ، ص 84 .

--> ( 1 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 560 .